أسقطت قاضية فدرالية الدعوى الجنائية المرفوعة بحق مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، المعارض البارز للرئيس دونالد ترامب.
كما أسقطت القاضية كامرون كاري التهم الموجهة للمدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، وهي منتقدة أخرى لترامب، معتبرة أن المدعية التي وجهت الاتهامات عُيّنت بشكل غير قانوني.
ووُجه الاتهام لكومي (64 عاما) في أيلول بالإدلاء بشهادات كاذبة أمام الكونغرس في إطار تحرك قضائي اعتبر على نطاق واسع حملة انتقام يشنها الرئيس الجمهوري على خصومه السياسيين.
كما وُجه الاتهام لجيمس (67 عاما) وهي ديموقراطية فازت في 2024 بدعوى تقدّمت بها ضدّ ترامب اتّهمته فيها بالمبالغة في تقدير ثروته الشخصية بشكل احتيالي.
في الشهر الحالي وجّهت إلى جيمس تهمتا الاحتيال المصرفي وتقديم بيانات كاذبة للاستفادة من شروط تفضيلية.
وكان ترامب قد عين المدعية الفدرالية ليندزي هاليغان التي وجهت لائحتي الاتهام.
ويتطلب تعيين كبار المدّعين الفدراليين عادة موافقة مجلس الشيوخ، غير أن القاضية كاري قضت بأن تعيين هاليغان كان غير قانوني.
واوضحت القاضية إن "محاولة المدعي العام تنصيب السيدة هاليغان مدعية أميركية موقتة للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا باطلة".
واضافت "وبما أن السيدة هاليغان لم تكن تملك أي سلطة قانونية لتقديم لائحة الاتهام، فسأوافق على طلب السيد كومي وأُسقِط لائحة الاتهام بدون مساس بالحق في إعادة رفعها".
وأصدرت القاضية قرارا مماثلا في قضية جيمس.
وعيّن كومي مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما في 2013، وأقاله ترامب في 2017.
وجاءت الاتهامات بعد أيام على حضّ ترامب وزيرة العدل بام بوندي علنا على التحرّك ضدّ كومي وغيره ممن يعتبرهم أعداء وخصوما سياسيين، في تحوّل لافت عن مبدأ وجوب عدم خضوع وزارة العدل لضغوط البيت الأبيض.
واتّخذ ترامب إجراءات عقابية عديدة ضدّ من يعتبرهم أعداء ومعارضين سياسيين منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني.
